پایگاه خبری اتاق تهران

در هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران علاوه بر نمایندگان بخش خصوصی، معاونان و مدیران کل وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور یافتند و با فعالان اقتصادی روی برخی موضوعات و چالش‌هایی که بنگاه‌های تولیدی و تجاری با آن دست به گریبان هستند، به گفت‌و‌گو نشستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، درباره عدم دخالت این وزارتخانه در قیمت‌گذاری محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و غذایی سخن گفت و متولی تعیین ارزش پایه صادراتی برای محصولات این بخش را گمرک دانست؛ در این رابطه برخی از فعالان اقتصادی نسبت به اعمال عوارض و تعرفه‌ روی صادرات برخی محصولات کشاورزی انتقاد داشتند که مهرفرد برای بحث و گفت‌و‌گوی بیشتر با نمایندگان بخش‌خصوصی پیرامون اختلافاتی که در این رابطه وجود دارد اعلام آمادگی کرد.

علی‌اکبر مهرفرد همچنین در این نشست اعلام کرد که مساله حذف ارز ترجیحی دولتی برای واردات برخی کالاها در دست بررسی است.

در همین رابطه، مرتضی رضایی، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز از تغییر و تحولات به گفته وی، عمیق خبر داد که با حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی شدن ارز در حوزه محصولات دامی رخ خواهد داد.

همچنین محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از توافق این وزارتخانه با بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات 14.5 درصدی به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و صنایع غذایی برای تامین نقدینگی این واحدها خبر داد.

صادرات و واردات لبنی با نرخ ارز ثابت

در این نشست، رییس انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور موضع رسمی این انجمن و دو تشکل دیگر این بخش در ارتباط با تعیین عوارض صادراتی روی برخی محصولات لبنی را اعلام کرد.

میراسلام تیموری با بیان اینکه عملکرد دولت تاکنون بیانگر این است که دولت هیچ برنامه‌ای برای تنظیم بازار داخل کشور جز تعزیرات ندارد، گفت: تضاد منافع در زنجیره شیر خام در کشور، معضلات و چالش‌های فراوانی را پیش روی واحدهای تولیدی این بخش قرار داده است.

وی سپس با اعلام موضع رسمی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، انجمن شیرخشک و کانون انجمن‌های صنفی گاوداران کشور درباره تصمیمات دولت برای تعیین عوارض صادراتی روی برخی فرآورده‌های لبنی، افزود: پیشنهاد و راهکار مشخص تولیدکنندگان لبنیات کشور این است که به تمامی نهاده‌های این بخش اجازه صادرات و واردات با یک ارز ثابت و یک تعرفه مشخص و واحد داده شود.

ناهمخوانی ظرفیت تولیدی کشور با صادرات کشاورزی

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز در این نشست، با اشاره به نشست چندی پیش فعالان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی، به برخی آمار و ارقامی که از سوی محمود حجتی مطرح شد واکنش نشان داد و گفت: بنا بر اعلام وزیر جهاد کشاورزی ارزش تولیدات کشاورزی کشور معادل 80 میلیارد دلار است حال آنکه ارزش صادرات این بخش رقمی در حدود 5 میلیارد دلار بیشتر نیست و پرسش اساسی این است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، به چه دلیل حجم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور در این حد اندک است و جز چند قلم عمده، ایران در صادرات محصولات کشاورزی حرفی برای گفتن ندارد؟

محمدرضا فرشچیان در همین رابطه خواستار آسیب‌شناسی عدم جهش صادراتی در بخش کشاورزی کشور از سوی متولیان دولتی و بخش خصوصی شد و افزود: بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی بر این باور است که تجارت خارجی این بخش نسبت به ظرفیت‌های موجود در کشور فاصله عمیق و معناداری دارد و باید این موضوع را ریشه‌یابی کرده و برای رفع آن چاره‌ای اندیشید.

در ادامه سخنان رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، فاطمه توفیق از مشاوران این کمیسیون به ارائه گزارشی از وضعیت تولید و صادرات محصولات کشاورزی کشور پرداخت تا نمای واقعی از آنچه که بخش خصوصی نسبت به آن گلایه‌مند است، در حضور معاونان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به نمایش گذاشته شود.

همراهی وزارت کشاورزی برای مقابله با سازمان حمایت

همچنین در این نشست، مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رییس دوم این کمیسیون در سخنانی نسبت به قیمت‌گذاری تخم‌مرغ در کشور و اعمال کنترل‌ و نظارت‌های قیمتی و تعزیراتی از سوی سازمان حمایت انتقاد کرد و گفت: در نیمه نخست امسال، واحدهای تولیدی اقدام به عرضه تخم‌مرغ با 20 درصد زیر قیمت تمام‌شده در بازار کرده‌اند حال آنکه در نیمه دوم سال باید به همین میزان بالاتر از قیمت تمام‌شده، محصولات خود را به بازار عرضه کنند اما سازمان حمایت که اشراف کاملی نسبت به فرآیندهای تولیدی و اقتصادی بنگاه‌ها ندارد، بر کنترل قیمت‌ها همچنان اصرار دارد.

وی با بیان اینکه راهکارهایی وجود دارد که می‌توان به کمک تشکل‌های این بخش، قیمت تخم‌مرغ را در بازار مدیریت کرد، افزود: زور و توان واحدهای تولیدی به سازمان حمایت نمی‌رسد بنابراین انتظار داریم که وزارت جهاد کشاورزی در کنار بنگاه‌های تولیدی بایستد تا با دستورالعمل‌های متناقض و مختل‌کننده بازار مقابله شود.

واردات 12 میلیارد دلاری سال گذشته

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی پس از استماع سخنان فعالان اقتصادی، با بیان اینکه جایگاه و ظرفیت صنعت کشاورزی کشور در تجارت خارجی فراتر از آن است که وجود دارد، گفت: با این حال، باید بپذیریم که در حوزه کشاورزی در برخی محصولات ظرفیت تولیدی چندانی نداریم و باید رو به واردات بیاوریم و در برخی محصولات نیز ظرفیت صادراتی فراهم است.

علی‌اکبر مهرفرد افزود: یک معضل دیگری که همواره با آن مواجه بوده‌ایم این است که واردات محصولات کشاورزی و نهاده‌ها را از برخی کشورها انجام می‌دهیم در حالی که از ظرفیت صادرات متقابل به این بازارها استفاده نکرده‌ایم. وی در همین رابطه به واردات 4 میلیارد دلار نهاده کشاورزی از برزیل اشاره کرد و افزود: متاسفانه از مزیت و فرصت صادرات متقابل در ازای وارداتی که از این کشور انجام می‌دهیم استفاده نشده است.

وی همچنین افزود: طی سال گذشته، در حدود 12 میلیارد دلار فرآورده‌های کشاورزی که شامل 10 قلم کالا و 2 قلم نهاده‌های کشاورزی بوده، به کشور وارد شده است.

وی سپس به موضوع صادرات گیاهان دارویی از کشور اشاره کرد و افزود: در مورد گیاهان دارویی که منشاء زراعی دارند، هیچ‌گونه محدودیتی برای صادرات وجود ندارد اما در مورد فرآورده‌هایی که منشاء مرتعی دارد، سازمان منابع طبیعی وظیفه کنترل و نظارت بر صادرات این محصولات را برعهده دارد.

مهرفرد سپس با بیان اینکه از نظر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها حق اعمال نظارت و کنترل در این حوزه را ندارد، به نامه‌ای اشاره کرد که به تازگی از سوی این سازمان به گمرکات کشور مبنی بر عدم مجوز برای صادرات برخی فرآورده‌های گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: در این رابطه، نظر وزارت جهاد کشاورزی برای گمرک ارسال خواهد شد.

در قیمت‌گذاری‌ها مسئول نیستیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه در زمینه بازار داخل، از منظر دولت و حاکمیت همواره مصرف‌کننده در مقایسه با تولیدکننده ارجحیت داشته و دارد، افزود: اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود، مشکلات و معضلات ناشی از این نگاه قطعا برطرف خواهد شد.

مهرفرد با بیان اینکه اعتقاد ندارم که جهش در بازار ارز تماما ناشی از تحریم‌ها بوده‌است، گفت: قیمت ارز در حالی از ناحیه ساختار اقتصادی کشور نیز آسیب دیده است که دولت چاره‌ای ندارد برای کنترل اثر این نرخ روی قیمت کالاها در بازار داخل، مداخله کند. در زمینه قیمت‌گذاری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نیست اما تشکل‌ها و واحدهای تولیدی باید قدم جلو گذاشته و نظرات و انتقادهایی اگر در این رابطه دارند، بیان کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی سپس با بیان اینکه ارز 4200 تومانی مشکلات عدیده‌ای را در حوزه‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده‌است، افزود: حذف ارز 4200 تومانی راهکاری است که بسیار بیان شده و در دست بررسی است.

حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این نشست با اشاره به توافق الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اینکه بخش عمده‌ای از اقلام تجارت ترجیحی با این اتحادیه مربوط به بخش کشاورزی است، خواستار تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران برای بررسی بیشتر ظرفیت‌های صادراتی محصولات این بخش به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شد.